مطالعه تطبیقی جرم رشاء و ارتشاء در نظام‌های حقوقی ایران و انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 زمینه و هدف: رشوه دادن و رشوه گرفتن از زمره‌ی جرایم علیه آسایش عمومی است که باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به‌نظام اجرایی و اداری، از بین رفتن زمینه‌ی رقابت سالم و فاسدشدن مأموران دولتی می‌شود. مأموران دولت بدین‌وسیله عادت می‌کنند که وظایف خود را جز با اخذ ما به ازا یا پاداشی از ارباب‌رجوع انجام ندهند. برای جلوگیری از این فساد، در اکثر کشورهای دنیا ارتکاب این‌گونه اعمال جرم و قابل مجازات شناخته‌شده است.
روش‌ تحقیق: در این پژوهش از روش مطالعه توصیفی- تحلیلی برای یافتن و گردآوری اطلاعات استفاده‌شده است و برای تحلیل مسائل پیشِ رو و دست یافتن به نتیجه سعی شده از منابع مختلفی ازجمله کتب و مقالات حقوقی منتشرشده به روش اسنادی بهره ببریم.
یافته‌ها: رشوه از مادۀ «رشو»، چیزی را گویند که برای کارسازی ناحق به کسی بدهند و در اصطلاح، به مال یا وجهی گفته می‌شود که از طرف کارکنان و مأمورین دولتی به سبب انجام‌وظیفه گرفته می‌شود. با توجه به معنای اصطلاحی رشوه، مفاهیم رشاء و ارتشاء به ترتیب عبارت‌اند از: رشوه دادن و رشوه گرفتن.
 ازنظر حقوقی، جرم ارتشاء از جرایم عمومی غیرقابل‌گذشت است و البتّه گیرندۀ وجه یا مال باید با علم و اطلاع و سوءنیت اقدام به گرفتن وجه یا مال کند و به جرم بودن عمل خودآگاهی داشته باشد. هم‌چنین قبول رشوه باید برای انجام یا ترک فعل در خصوص کاری باشد که مربوط به سازمان دولتی، قضائی و نهادها است. درصورتی‌که اخذ وجه یا مال یا سند وجه یا مال، به‌عنوان هبه یا قرض یا صلح باشد و بعداً مشخص شود که مقصود دهندۀ مال، کسب امتیاز یا انجام عملی خاص از سوی گیرنده مال بوده است، به لحاظ فقدان عنصر معنوی (سوءنیت و قصد)، جرم ارتشاء تحقق نمی‌یابد.
نتیجه: امروزه رشوه‌خواری به اشکال و روش‌های گوناگونی بروز می­یابد. تا جایی که حتی در قالب قراردادهای بین‌المللی و داخلی نیز ظاهرشده و به نحوی عمل می‌شود که کاملاً موجه و قانونی جلوه کند.
در کشور ایران بعد از پایان جنگ این عمل مذموم رشد بی‌سابقه‌ای یافته و مقنن بر آن شده با تشدید مجازات، درصدد مقابله با آن برآید. ازاین‌رو در سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام "قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء" را تصویب کرد.

کلیدواژه‌ها