قلمرو حریم خصوصی اشخاص در اعمال صلاحیت مقامات انتظامی و اطلاعاتی از منظر حقوق عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

  حریم خصوصی اشخاص و مقوله «امنیت» از مباحث بسیار مهم حقوق و آزادی های بشری به شمار می­رود. فلذا برای این که  این دومهم محقق گردد رعایت قوانین و مقررات وحتی مسائل شرعی و فقهی الزامی است محتوا و ماهیت مقاله حاکی از تحلیل قلمرو حریم خصوصی اشخاص در اعمال صلاحیت مقامات انتظامی و اطلاعاتی (مقامات پلیسی) از منظر حقوق عمومی می باشد و با تحلیل صلاحیت ماموران دولتی در نقض حریم خصوصی اشخاص، با سؤالات  مهمی از قبیل؛  قلمروصلاحیت مقامات مزبور در ورود به حریم خصوصی اشخاص از چه نوع صلاحیتی است؟ آیا مقام انتظامی و اطلاعاتی در بحث ضابطیت یک شأن محسوب می شود؟ یا از هم تفکیک شده اند؟  مواجهه شدیم و با استفاده از منابع و کتب حقوقی  سعی کردیم ابهامات را مرتفع و با توصیف مقامات انتظامی و اطلاعاتی (مقامات پلیسی) و با دو تا تحلیل مواجه شدیم و بیان کردیم که  در بحث مقامات انتظامی و اطلاعاتی از یک منظر به تفکیک پذیری و از نگاه دیگری به مبحث عدم تفکیک پذیری آنان پرداختیم و نتیجه ای که از این تحلیل گرفته شد این بود که این دو مقام  موصوف از هم تفکیک نشده­اند (اصل عدم تفکیک)  و در کنار هم با وظایف مشخص در چهار چوب قوانین و مقررات انجام وظیفه می نمایند بنابراین با توجه به ویژگی تکلیف گرایی و مسئولیت پذیری که مقامات انتظامی و اطلاعاتی( مقامات پلیس) دارند، فلذا درجهت رسیدن  به اهداف مقرره در قوانین تحت عنوان ضابطین دادگستری با توجه به اوضاع و احوال حاکم در جامعه در صورت اقتضاء شرایط با رعایت قوانین و مقررات ورعایت مجاورین و حقوق عمومی افراد جامعه  از صلاحیت قانونی درورود به حریم خصوصی اشخاص برخوردار می باشند و از این صلاحیت تحت عنوان «صلاحیت تکلیفی» می­توان نام بردودر پاره ای از اوقات برای تحقق رسالت سنگینی که بردوش دارند ناچاراً و به اجبارمجاز به ورود به حریم خصوصی اشخاص هستند و از این حیث از «صلاحیت اجباری» برخوردار هستند. با این توصیف نقض حریم خصوصی اشخاص تنها با اجازه موردی مقام قضایی ودرمواردی که قوانین و مقررات اجازه این امور را پیش بینی کرده باشد امکان پذیر خواهد بود و در شرایط اضطراری به موجب قوانین و مقررات این مهم محقق می­گردد. فلذا به تجویزقوانین ومقررات وبه امر آمر قانونی امکان ورود به حریم خصوصی اشخاص از قبیل؛ محل سکونت، محل کسب و کار  و.... در چار چوب قوانین موجه می باشد.

کلیدواژه‌ها